جستجو

جایگاه حقوق شهروندی در نظام دادرسی ایران

27 خرداد, 1399 - 15:01
13
اگر مردم حقوق خود را بدانند کمتر به دستگاه قضایی مراجعه می کنند . از یک سو از وقوع جرم و تخلف پیشگیری خواهد شد و نقض حق رخ نخواهد داد و از سوی دیگر هزینه های دولت نیز کاهش خواهد یافت .
حقوق شهروندی

به گزارش روابط عمومی مرکز ماهر بسیج ؛ دكتر سید صابر شیخ الاسلامی با حضور در برنامه " بی قاب، بی نقاب " کار مشترک مرکز ماهر بسیج و رادیو گفت و گو به موضوع حقوق شهروندی در نظام دادرسی ایران پرداخت .

وی در آغاز گفت و گو به موضوع توقیف اموال پیش از صدور رای دادگاه اشاه کرد و گفت : ممکن است فرد خوانده در دعاوی حقوقی و متهم در دعاوی کیفری به مجرد اینکه اطلاع پیدا می کند خواهان برای احقاق حق خود به مراجع مراجعه کرده است اموال خود را از دسترس خارج کند . قانونگذار برای رفع این نگرانی ظرفیتی در قانون به نام " تامین خواسته " در نظر گرفته است که بر اساس آن از همان ابتدای شروع تعقیب ، امکان توقیف اموال وجود دارد .

  • احترام قانون به خواسته افراد

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه قانون به افراد ارج نهاده است ، اظهار کرد : از آنجایی که افراد تمایل دارند به عنوان متهم به مراجع قضایی احضار نشوند ، قانون گذار در ماده 168 به این تمایل احترام گذاشته است ومی گوید تا زمانی که ادله کافی برای احضار فرد به عنوان متهم وجود ندارد ، دستگاه قضایی اجازه احضار او را ندارد .

شیخ الاسلامی افزود : پس از آن که فرد مورد نظر با ادله کافی به دادگاه احضار می شود باز هم ضوابط خاصی برای این کار در نظر گرفته می شود . یکی از این ضوابط ارسال احضاریه به صورت کتبی است تا به او اطلاع داده شود در مرجع قضایی آماده شود . در این برگه باید مشخصات کامل ، اقامتگاه فرد ، محل و مکان احضار و اتهام او درج شده باشد . حتی اگر عنوان اتهام فرد با امنیت عمومی و اخلاق حسنه منافات داشته باشد ، می توان آن را در احضاریه عنوان نکرد . همچنین باید یک مهلت حداقل 5 روزه برای افراد در نظر گرفته شود .

  • امکان جلب متهم بدون احضاریه!

وی در بخش دیگری از برنامه درباره  مسئله " جلب " گفت : این مقوله ذیل مسئله " احضار" است . احضار فرصتی است  برای متهم برای دفاع از خویش و زمانی است برای شاکی تا متهم تحت قرار تامین کیفری باشد و حقوق شاکی در طول دوره رسیدگی تضمین شود . بنابراین " جلب " موضوع جداگانه ای از احضار نیست .

این پژوهشگر حقوق دلیل جلب افراد را تشریح کرد و گفت :  برخی از افراد بدون داشتن دلیل موجه در جلسات دادگاه حاضر نمی شوند و در اصطلاع به احضاریه بی اعتنایی می کنند ، در این حالت حکم " جلب " صادر می شود ؛ این کاربرد  نخستین ظرفیت " جلب " در تبصره ماده 179 است .

شیخ الاسلامی جلب را در برخی موارد ضروری دانست و گفت :  برخی از اتهامات مهم است و امکان فرار و پنهان شدن متهم وجود دارد و به دلیل این اهمیت اگردادگاه بخواهد فرد را احضار کند ، ادله از بین می رود . بر اساس ماده 180 بازپرس می تواند بدون آن که احضاریه ارسال کرده باشد دستور جلب متهم را صادر نماید . براساس این ماده قانونی  ، جرایمی که مجازات قانونی آن سلب حیات ، قطع عضو یا حبس ابد است نیازی به احضاریه ندارند .

  • انواع ممنوع الخروجی در محاکم ایران

وی انواع ممنوع الخروجی را برشمرد و عنوان کرد : ممنوع الخروجی در چند حالت رخ می دهد . مورد نخست که بدهکاران مالیاتی و بانکی هستند که ظرفیت ممنوع الخروجی آنها با قوانین خاصی دیده شده است .

این مدرس دانشگاه افزود : در دادرسی کیفری نیز دو نوع ممنوع الخروجی وجود دارد که یکی از آنها پیش از تفهیم اتهام رخ می دهد  و مروبط به زمانی است که مقام قضایی هنوز به متهم دسترسی پیدا نکرده است . به عنوان مثال در یک پرونده که محل اقامت متهم مشخص نیست اما ادله کافی برای اثبات جرم وجود دارد ، نخستین اقدام مقام قضایی پس از کفایت ادله ،  صدور دستور جلب ابتدایی متهم و ممنوع الخروجی اوست  . مرحله دوم زمانی است که فرد در دادرسی کیفری  حاضر می شود و علاوه بر قرار تامین کیفری لازم است قرار نظارت قضایی برای او صادر شود یعنی جرم او به گونه ای است که مقام تحقیق صلاح می داند فرد همزمان از کشور خارج نشود .

به گفته شیخ الاسلامی حالت سوم ممنوع الخروجی مربوط به مرحله اجرای احکام است . زمانی که حکم اصلی صادر می شود قاضی اجرای احکام ممکن است نیاز بداند برای دسترسی به متهم علاوه بر احضار و جلب  ، حکم ممنوع الخروجی متهم را صادر کند چرا که مجازات سنگین ممکن است انگیزه فرار او باشد .

  • کتاب قانون را بخوانیم

وی خواندن کتاب قانون را برای همه افراد جامعه ضرری دانست و گفت : ما در جامعه ای زندگی می کنیم که مدرن است و به همین دلیل درگیر مسائلی می شویم که با قانون روبرو می شویم . شاید در طول زندگی پای ما به دادگاه کشیده نشود اما قطعا در بخشی از عمر با قانون برخورد خواهیم داشت . به عنوان مثال تعیین مهریه ، شرایط ضمن عقد نکاح و طلاق نیز مسائل حقوقی مطرح است . خرید و فروش خودرو و مسکن عقود حقوقی است و باید در دفتر اسناد رسمی انجام دهیم  که برای آن باید قانون را بدانیم .

این پژوهشگر حقوق افزود : مسائل مربوط به حقوق و مزایای کارگری ، صدمات کارگران در هنگام کار و بسیاری از مسائل جنبه حقوقی دارد و اطلاع نداشتن از این موارد قانونی موجب ضرر به شخص شود .

شیخ الاسلامی تاکید کرد : اگر مردم حقوق خود را بدانند کمتر به دستگاه قضایی مراجعه می کنند . از یک سو از وقوع جرم و تخلف پیشگیری خواهد شد و  نقض حق رخ نخواهد داد  و از سوی دیگر هزینه های دولت نیز کاهش خواهد یافت .

 

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.